نحو التجديد

القدس: لفت خبراء في الاقتصاد الإسرائيلي إلى أن تل أبيب نجحت خلال الفترة الماضية في بناء هيكل اقتصادي منفصل عن الواقع السياسي، بمعنى قدرته على تحقيق معدلات نمو قياسية رغم الأجواء المتوترة، مرجحين أن تحقق إسرائيل نمواً يفوق ما تشهده دول متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان ومجمل دول أوروبا.

واعتبر الخبراء أن سر قوة الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في اعتماده على مجموعة من القطاعات التي تستطيع عزل نفسها عن تأثير التوترات الإقليمية، وفي مقدمتها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والكيماويات والأدوية.

وحقق الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2007 نمواً بمعدل خمسة في المائة، وهي نسبة مهمة، وإن كان البنك الدولي قد توقع تراجعاً طفيفاً للعام 2008 بفعل تعثر الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الإطار، قال يوسي ميكلبورغ، وهو باحث من برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة "شاثم هاوس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي "نجح في تطوير نوع من العزلة التي تحميه من تأثيرات عدم الاستقرار السياسي."

وأضاف ميكلبورغ، الذي تحدث إلى برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": "لقد نجحوا في فعل ذلك بفضل الاعتماد على قطاعات غير متصلة بالظروف السياسية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة المواد الكيماوية والأدوية. وبرأي، فإن هذه النشاطات منفصلة عن الواقع السياسي."

وتقول تل أبيب إن ما تنفقه على البحوث التكنولوجية المتقدمة نسبة إلى دخلها القومي يفوق ما تنفقه أي دولة أخرى في العالم.

ووفقاً لتقارير رسمية، فإن البلاد تستضيف 3361 شركة للتكنولوجيا المتقدمة ضخت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 أكثر من 1.2 مليار دولار، كما اجتذبت استثمارات أجنبية هائلة.

ويقول يوسي فاردي، وهو عسكري قديم، ينشط منذ 40 عاماً في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وقد سبق له أن قدم خدماته لأكثر من 65 شركة حول العالم، إن نقطة القوة بالنسبة لإسرائيل في مجال التكنولوجيا المتقدمة تتمثل في قدرتها على تقديم الأفكار الجديدة والخلاقة، والتي لم يسبقها إليها أحد.

وقال فاردي: إن "عالم الصناعات التكنولوجية المتقدمة ليس كبيراً، بمعنى أن الصين تقوم بالتصنيع، بينما تقوم الهند بالبرمجة، أما دورنا نحن فيبرز في المراحل الأولى، على غرار وادي السيليكون، وهذا ما ينتظره الناس من إسرائيل."

الدخل القومي الفلسطيني أدنى بعشرين مرة من نظيره الإسرائيلي

ولكن، وبموازاة الأوضاع الإسرائيلية، أظهرت تقارير البنك الدولي أن معدل الدخل القومي الفلسطيني هو أدنى بعشرين مرة من نظيره الإسرائيلي، فيما يعيش أكثر من ثلثي الفلسطينيين تحت خط الفقر، علماً أن البعض يقول بأن الأرقام غير الرسمية أسوأ بكثير.

وتعيش السلطة الوطنية الفلسطينية على الدعم المالي والمساعدات، إذ كانت الحكومة قد حددت عام 2007 حاجاتها المالية الملحة بأكثر من 100 مليون دولار شهريا. وجاءت هذه الأرقام خلف دعوة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، أطراف الصراع في المنطقة للوصول إلى اتفاقية للسلام خلال العام المقبل، قبل مغادرته منصبه.

ويوافق ميكلبورغ على أن أي اتفاق للسلام سيكون من شأنه رفع المستوى المعيشي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وذلك من خلال الاستفادة من تدفق الاستثمارات الغربية، على غرار ما كانت الحال عليه عام 1993 لدى توقيع اتفاق كامب ديفيد، إلى جانب توسيع السوق المحلية، مع إزالة العوائق التجارية بين الطرفين.

(نقلا عن موقع cnn العربى)