نحو التجديد

كشفت دراسة حديثة للمركز المصري لحقوق المرأة عن التحرش الجنسي تحت عنوان

"غيوم في سماء مصر"، عن أن 64.1 % من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية، في حين أشارت 33.9% إلى أنهن تعرضن للتحرش أكثر من مرة وليس بصفة دائمة، بينما أكدت 10.9% على أنهن يتعرضن للتحرش بصفة أسبوعية، وفي المقابل تتعرض 3.9 % للتحرش بصفة شهرية.
وذكرت الدراسة أن عينات الدراسة ـ نساء مصريات وأجنبيات وذكور ـ اتفقت على سبعة أشكال من التحرش، والتي تتمثل في:

- لمس جسد الأنثى.
- التصفير.
- المعاكسات الكلامية.
- النظرة الفاحصة لجسد المرأة.
- التلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي.
- الملاحقة والتتبع.
- المعاكسات التليفونية.

وربما يجد الواحد منا صعوبة في تصديق هذه الأرقام، لاسيما عندما يلاحظ الأغراض الكامنة وراء هذه الدراسات والتي سوف نتعرض لها في آخر المقال، لكن على كل حال فإن هناك دراسات أكثر علمية وحيادًا وموضوعيًة أشارت لأرقام مشابهة؛ ففي دراسة دكتوراه  للدكتور أحمد عبدالله (2006م) تبين أن أكثر من 60% من الفتيات يذكرن أنهن قد تعرضن للتحرش بصورة أو بأخرى خلال حياتهن.

وفي دراسة للدكتور علي إسماعيل وآخرين (2006م) على المرضى المترددين على عيادة الأمراض النفسية بمستشفى الحسين الجامعي تبين أن 9% من العينة قد عانوا من الانتهاك الجنسي في فترة من فترات حياتهم أو حياتهن  ـ لاحظ أنه في دراسات تمت في المجتمعات الغربية تبين تعرض الفتيات للانتهاك الجنسي بنسبة 13% وتعرض الفتيان بنسبة 4% ـ والانتهاك هنا يتراوح بين هتك العرض والزنا والاغتصاب.
وقد تبارت عدة جهات في تفسير سبب هذه المشكلة ووصف الحل لها سواءً ضمنًا أو صراحةً وتفصيلًا.

ففي استطلاع لأحد الصحف الإلكترونية شارك فيه 50 ألف زائر جاءت النتيجة كالتالي:

- نسبة 22.8 % أرجعت ارتفاع نسبة التحرش الجنسي في مصر إلى ارتفاع نسب البطالة والضغوط الاقتصادية.
- نسبة 12.7 % قالت إن تأخر سن الزواج في مصر هو السبب في ارتفاع نسبة ظاهرة التحرش الجنسي.
- وأرجعت نسبة 3.5 % التحرش الجنسي إلى أسباب أخرى.
- في حين أكدت نسبة 3.1 % أن المخدرات هي السبب وراء ارتفاع نسبة التحرش الجنسي في مصر.

وقالت إحدى المشاركات في دراسة "المركز المصري لحقوق المرأة" عن التحرش الجنسي:
"إن ظاهرة التحرش الجنسي في مصر ترجع إلى سوء الحالة الاقتصادية، وانتشار معدلات البطالة بين الشباب، وقلة الوعي الديني، فضلًا عما تبثه وسائل الإعلام من بعض المواد الإباحية، وسوء التنشئة الأسرية للمتحرش، وعدم وجود قانون واضح وفعال يجرم التحرش في المجتمع المصري".

وأكدت أن "أهم الحلول التي خرجت بها الدراسة للحد من الظاهرة؛ تحسين الحالة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل للشباب، ورفع الوعي الديني، وخلق نظام أمني فعال، وفرض الرقابة على الإعلام، والتزام النساء لزي مناسب لا يثير الغرائز".

ورغم ذلك فإن الدراسة ساقت تعبيرات وأفكارًا غربية وغريبة على الإسلام بالمرة من قبيل:
"كان هدف الدراسة هو توضيح أن التحرش الجنسي لا يقتصر على المظهر العام للأنثى، فكما تتعرض له النساء غير المحجبات فإنه أيضًا تتعرض له النساء المحجبات".

وألحت الدراسة على أنه لا تأثير لملبس المرأة في حمايتها من التحرش أو حتى إشاعة جو من العفة بقولها: "ليس هناك أي علاقة بين المظهر العام للمرأة والتحرش الجنسي، سواء كانت ترتدي بنطلون جينز أو كانت بحجاب أو غير محجبة".

وأكدت إلحاحها هذا بالجملة التالية: "لابد من التسليم بإعطاء المرأة حقها بارتداء ما تشاء".
ولتجنب ردود الأفعال الإسلامية على هذه الجملة قالت: "كل امرأة لها الحق في أن ترتدي ما شاءت، فحسابها عند الله تعالى".

وخطت خطوات نحو التأكيد على التقاليد الغربية المتعلقة بالمرأة بقولها: "للمرأة حق الخروج في أي وقت، وليس لأي أحد أن يحدد لها أوقات معينة للخروج".
ومن المُلاحظ أن هذه الدراسة ارتكزت على المواثيق الدولية لحقوق المرأة، وحددت ما هو صواب وما هو خطأ، وحددت شخصية المخطئ وشخصية البريء على أساس هذه المواثيق، وتجاهلت تمامًا تعاليم الإسلام، كما أنها تسعى لاستغلال وضع المجتمع العربي المزري المنحرف عن تعاليم الإسلام، والمتردي بسبب ذلك وبسبب أوضاعه السياسية والاقتصادية المخزية لتسويق النموذج الاجتماعي الغربي وترسيخه، عبر دفع السلطات لسن قوانين ترسخ المعايير والمفاهيم الغربية الخاصة بالمرأة فتقول الدراسة: "سيتم طرح الدراسة على صناع القرار في المجتمع المصري؛ وذلك بهدف سن وإصدار تشريعات تجرم التحرش الجنسي".

ورغم رفض الإسلام للتحرش الجنسي بكل صوره وتحريمه وتجريمه مما يستوجب العقوبات الإسلامية المعروفة في مثل هذه الحالات، إلا أن السياق الذي سيجري فيه سن مثل هذا القانون سيجعله أشبه بتقنين الفساد على الطريقة الغربية، ومما يوضح ما نقصده أن نراجع ظروف كثير من حوادث التحرش الشهيرة؛ وحينها سنرى بوضوح أن الكثير من "ضحايا" هذه الحوادث تم التحرش بهن بعد مشاهدتهن في أوضاع مخلة مع أصدقائهن.

فالإطار الذي يفرض فيه هذا القانون الآن يجعل منه سياجًا لحماية النساء العاريات أثناء ممارستهن للعري والإغواء لسبب أو لآخر.

ولقد أهملت الدراسة الحقائق العلمية والواقعية التي تدعم وتؤيد النموذج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي  الإسلامي في الحياة.

ومما يوضح ذلك أن عالم النفس الشهير أبراهام ماسلو وضع ما يُسمى بهرم الاحتياجات فوضع في قاعدته الاحتياجات الأساسية ـ أو البيولوجية ـ وهي الطعام والشراب والمسكن والجنس، ويعلوها الاحتياج للأمن، ويعلوه الاحتياج للحب، ويعلوه الاحتياج للتقدير الاجتماعي، ويعلوه الاحتياج لتحقيق الذات، ويعلوه الاحتياجات الروحية، فإذا فقد الإنسان أحد هذه الاحتياجات أو بعضها أو أغلبها؛ فإنه يسعى لإشباعها من نفس نوع الاحتياج إن وجد أو من احتياج آخر أعلى أو أدنى حسب ما يُتاح له.
فمثلًا إذا فقد الإنسان الحب أو فقد التقدير الاجتماعي أو فقد القدرة على تحقيق ذاته، أو فقد القدرة على التواصل الروحي؛ فإنه ربما يلجأ إلى التحرش أو الانغماس في الجنس أو القمار أو المخدرات في محاولة منه لسد فجوة الاحتياج المفقود.

وقياسًا على هذا نستطيع القول بأن الشباب الذين يقومون بالتحرش الجنسي ربما يفتقدون الإحساس بالكرامة أو الإحساس بالقيمة، أو الإحساس بالحب أو الإحساس بالأمان، أو فقدوا القدرة على الإشباع الجنسي بطريق شرعي؛ فانطلقوا يعوضون هذه الاحتياجات المفقودة من خلال التحرش، كما أن تبرج النساء وحالة الإغواء والإثارة العامة التي يعج بها المجتمع والشارع ووسائل الإعلام تمثل عاملًا مساعدًا هامًّا جدًا في هذه الظروف، وإلا لما شرع الله الحجاب والتعفف في السلوك وغض البصر ومنع الاختلاط بين الجنسين.

والإنسان الطبيعي يتميز بحالة من التوازن بين الدوافع والضوابط، وهذا ما يجعله يتمكن من السيطرة على دوافعه بناءً على الاعتبارات الدينية والأخلاقية والاجتماعية.

فالضوابط ليست كلها داخلية ـ الوازع الديني ـ ولكن هناك الضابط الاجتماعي المتمثل في ضغط الأعراف والتقاليد، وهناك الضابط القانوني الذي يمثل نوعًا من الردع، خاصةً لأولئك الذين لم يردعهم الخوف من الله ـ الوازع الديني ـ ولم تردعهم الأعراف والتقاليد الاجتماعية، ولذلك قال عمر بن الخطاب: (والله ما يزع الله بسلطان أعظم مما يزع بالقرآن) [كنز العمال، علي بن حسام الدي، (14284)].

وإذا ضعف أي من هذه الضوابط أو ضعفت كلها، أو طغت الدوافع؛ فإننا نتوقع خروج الرغبات العدوانية الجنسية فجة ومتحدية ومهددة للسلام الاجتماعي.
وعندئذٍ لن يفلح الذين يريدون ترسيخ المفاهيم الغربية في العلاقات الجنسية تحت مسميات حقوق المرأة في إيقاف طوفان الفوضى الجنسية والاجتماعية.

عبدالمنعم منيب