نحو التجديد

أطلقت حركة «مواطنون ضد الغلاء» لقب «عدو الشعب رقم واحد» علي إمبراطور الحديد «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الوطني ومحتكر الحديد في مصر.

وطالبت الحركة في بيان لها أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف بإعمال نص المادة العاشرة من قانون منع الممارسات الاحتكارية علي سوق الحديد، التي تخول لرئيس الوزراء التدخل وفرض تسعيرة جبرية علي تلك السلعة وذلك للحد من توحش محتكري هذه الصناعة الذين تسببوا في إشعال سوق العقارات المصرية. وقال البيان: إن الزيادة الجديدة في أسعار الحديد دليل قاطع علي فشل الحكومة في حماية المستهلكين، وتدليلها لبعض خلصائها!
وذكر البيان أن الحكومة تركت عز يستحوذ علي النصيب الأكبر من كعكة الحديد بواقع 1.850 مليون طن خلال العام الماضي، وبلغت أرباحه في العام الأخير 174% من رأس ماله المدفوع.
ورصد البيان بالأرقام أن عز استرد رأسماله المدفوع ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال شركة عز الدخيلة، كما استرد قيمة رأسماله المدفوع في شركة العز لحديد التسليح أربع مرات، التي سجلت أرباحها 203% عام 2006 .
في ذات السياق تقدم النائب المستقل مصطفي بكري ببيان عاجل إلي وزير الصناعة حول قرارات مجموعة عز لحديد التسليح بزيادة سعر الطن من 2500 إلي 4200 .
واتهم بكري الحكومة بالتواطؤ مع الشركات الاحتكارية التي تمارس استغلال الشعب بما يهدد السلام الاجتماعي. وقال بكري: إن شركات عز لحديد التسليح حققت في النصف الأول من العام الماضي أرباحًا بلغت 1.640 مليار جنيه، ورغم ذلك واصلت رفع الأسعار دون مبرر.

(نقلا عن جريدة البديل اليومية المصرية 3 يناير 2008م)