نحو التجديد

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، غيابيًا، بالسجن لمدة عامين على مدير مركز دراسات ابن خلدون سعد الدين إبراهيم بتهمة الاساءة لسمعة مصر في الخارج.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنها أصدرت حكمها الغيابي بحق الباحث السياسي المعارض بعد أن تأكد لها أنه "تعمد بسوء نية الإساءة إلى سمعة مصر".
وكان المحاميان أبو النجا المحرزي وحسام سليم اتهما إبراهيم بالمساس بمصالح مصر بعد أن كتب سلسلة مقالات وأدلى بتصريحات حول المواطنية والديموقراطية انتقد فيها نظام الرئيس حسني مبارك.
وكان سعد الدين إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية قد أثار غضب السلطات المصرية عندما طالب الولايات المتحدة الأمريكية بقطع المساعدات عنها للضغط على الحكومة المصرية من أجل القيام بإصلاحات في النظام السياسي.
وتحصل مصر سنويا على حوالي ملياري دولار مساعدات من الولايات المتحدة.
استئناف الحكم:
وأعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بإمكان إبراهيم استئناف الحكم على أن يدفع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه مصري (1890 دولارًا).
وكان إبراهيم قد أعرب في يونيو الماضي عن رغبته في العودة إلى مصر إلا أنه يريد التأكد من عدم اعتقاله لدى وصوله. وأفادت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها الصادر في الثامن والعشرين من يونيو الماضي بأن إبراهيم وجه رسالة إلى وزارة الخارجية المصرية يطلب فيها "ضمانات" بعدم اعتقاله في حال عودته.
ويبلغ سعد الدين إبراهيم التاسعة والستين من العمر واختار المنفى منذ أشهر عدة. والتقى إبراهيم الرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل خاطف في براغ في يونيو 2007 ووصف الأخير إبراهيم بأنه "منشق".
وفي العام 2001، حُكم على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات بتهمة "الإساءة لسمعة مصر" وتلقي أموال من الخارج بعد أن وجه انتقادات حادة للرئيس المصري.
وأثار هذا الحكم انتقادات العديد من الدول الغربية قبل أن ينقض في الاستئناف.
وفي يونيو 2000، اعتُقل سعد الدين إبراهيم، وأمضى عشرة أشهر في السجن عام 2001.
من جانبه، وصف المحامي شادي طلعت، المدافع عن سعد الدين إبراهيم، حكم المحكمة المصرية على موكله بأنه "خاطئ"، مؤكدًا أنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه.