نحو التجديد

 قالت تقارير صحفية ان رهبان دير أبو فانا بمدينة ملوي في المنيا واصلوا اعتراضاتهم علي دخول لجان الزراعة والآثار والمساحة والوحدة المحلية إلي منطقة الدير كما منعوا اللجان المذكورة من تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لتقنين الأوضاع.

وقالت صحيفة الجمهورية ان اللجان تسعى لبدء تحديد مسار السور حول حرم الدير الأثري وحصر الأراضي المستصلحة ورفعها علي خرائط مساحية تمهيداً لاتخاذ إجراءات بيعها طبقاً للقانون.

كانت هيئة الآثار قد حررت محضراً ضد المسئولين بالدير بوجود اعتداءات علي حرم المنطقة الأثرية كما حررت الوحدة المحلية محضراً آخر للقيام ببناء سور حجري علي المدخل بدون ترخيص.( نقلاعن: مصراوي)

و كان اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا  قد كلف رؤساء المراكز بحصر جميع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وأراضي وضع اليد، وتيسير إجراءات تقنين أوضاعها دون إزالتها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن وإيداع حصيلتها حساب صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لزيادة الموارد المالية بالصندوق واستغلاله في إقامة وحدات سكنية للمواطنين.

وقال المحافظ خلال اجتماع اللجنة العليا للإسكان إن ذلك الإجراء يأتي كمحاولة للحد من الصراعات التي شهدتها المحافظة بسبب أحداث دير أبوفانا

و كان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أكد في وقت سابق، أن أحداث دير أبو فانا سببها النزاع علي حيازة مساحة من الأراضي الصحراوية وليس لأسباب طائفية، كما زعم البعض.

وأشار شهاب في تصريحات صحفية له، إلي أن كل من طرفي النزاع كان يهدف إلي إضفاء الشرعية علي حيازته للأرض التي هي من أملاك الدولة.

وجاءت تصريحات شهاب حول هذه الأحداث ردا على طلبي الإحاطة العاجلين المقدمين من النائبين بمجلس الشعب المصري "البرلمان"  مصطفي بكري وبهاء الدين سيد عطية .

وقال شهاب أنه في عام 2005 تقدم مسئولو الدير لهيئة الآثار لإقامة سور حوله وإنشاء بعض الحجرات علي مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية الشاسعة المحيطة به والمملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيراً إلي أن الخلافات بين مسئولي الدير والأعراب من قاطني المنطقة كانت علي وضع اليد علي الأراضي الواقعة خارج حدود الدير وهي التي أدت إلي تكرار وقوع مشاحنات بين الطرفين.

وأضاف: " أنه في يوم الحادث قامت مجموعة من رهبان الدير ببعض الأعمال الزراعية ، إلا أن مجموعة من الأعراب تعرضوا لهم لمنعهم من التمكن من وضع يدهم علي قطعة الأرض وهو ما أدي إلي وقوع مشاجرة بين الطرفين تم خلالها تبادل أطلاق الأعيرة النارية وإصابة 3 من رهبان الدير بجروح قطعية وراهب بطلق ناري ومواطن من القرية بعدة طلقات توفي متأثراً بإصابته.

من جهة أخري، رفض مصدر أمني مسئول بالمنيا ادعاءات الأقباط بأنهم لم يتدخلوا لحل المشكلة متسائلا?: كيف اتدخل لحماية ما وصفه بسرقة أراضي الدولة التي من المفترض أن يكون هو أمينا عليها لصالح الدير أو العرب، وأنهم بذلوا جميع جهودهم خلال الفترات الماضية لضمان السلامة بين الجانبين لكن رهبان الدير بين الحين والآخر يعاودون البناء علي املاك الدولة.

ونقلت صحيفة "الاسبوع" المصرية المستقلة عن المصدر الأمني قوله: أن النزاع بين الرهبان والبدو علي الأراضي المجاورة للدير بدأ في 2005 ، وأن هناك 15 محضرا بين الطرفين منذ ذلك الوقت وأن النزاع اشبه بلعبة القط والفار علي أملاك الدولة، وأن رهبان دير أبوفانا يحاولون السيطرة ووضع أيديهم علي مسافة 3 كيلو مترات شمال الدير وهي أرض تقع تحت سيطرة العرب الموجودين في قصر هور ويعتبرونها ملكا لهم.

وأضاف المصدر الأمني أن ما حدث حرب للاستيلاء علي أراضي الدولة من جانب الطرفين، وأنه يرفض الإشارة إلي التواطؤ الأمني مع الأعراب، ولكن ما يقوم به الدير هو تعد علي املاك الدولة وفقا لما هو مثبت بالأوراق وليس له علاقة بالدين المسيحي، فخلال العامين الماضيين جري تجديد أكثر من 180 كنيسة في كل مراكز المنيا بخلاف الكنائس الأخري التي تم التصريح لها بالبناء، رغم أن توسعات بعض الكنائس والأديرة مبالغ فيها.

نقلا عن  

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=134036&pg=2