تقرير حرية الإعلام .. القضية المؤجلة

225x300-copy-copy نوفمبر copyddd copy

يوميات الاعلام المصرى خلال العام الاول من ثورة 25يناير

يصدر (الائتلاف الوطنى لحرية الاعلام) تقريره الأول عن حرية الاعلام المصرى بمناسبة مرور عام على اندلاع ثورة 25يناير.. يأتى التقرير فى (200) صفحة تحت عنوان “الاعلام.. القضية المؤجلة” الاعلام المصرى خلال العام الاول لثورة 25يناير.. يرصد حالة الاعلام المصرى بشكل يومى من خلال تتبع احداثه وفاعلياته على ارض الواقع.

يتميز التقرير بأنه يمثل تأريخا حاصرا مسيرة الاعلام  المصرى طول العام الأول من الثورة على عدة محاور منفصلة متصلة بداية من 25يناير 2011حتى 25يناير 2012.. تساعد هذه المحاور المنفصلة ((وزارة الاعلام – المؤسسات الصحفية القومية- المجلس الاعلى للصحافة – نقابة الصحفيين- الانتهاكات الصحفية- الاعلام المرئى)) والمتصلة معا على فهم ماحدث خلال العام من تغييرات فى بنية الاعلام ومحاولات الافلات من قبضة الحكومة لكنها مازالت قابضة عليه بيد خشوم..كما يسهم التقرير فى فهم واستيعاب ما يحدث فى كل قطاعات الاعلام المخلتفة المقروءة والمشاهد..!

جاء التقرير فى ستة فصول كل فصول يحتوى على تأريخ يومى لأحداثه ومذيل بمحاولات تفسيريه سريعة لتحليل ماجرى خلال العام.. والاقسام الستة للاعلام كما قدمها التقرير تغطى أبواب تظهر كالتالى القسم الأول من التقرير يرصد حالة “وزارة الاعلام” بداية من قبول استقالة انس الفقى فى 13-2-2011 وترك مقعد وزير الاعلام شاغرا مما أوحى للكثيرين بتخلى السلطة الحاكمة بعد الثورة عن وزارة الاعلام التى مثلت شكلا من اشكال التحكم والتوجيه للأعلام واخضاعة لسلطة الحكومة جعله بوق ودعاية للحاكم..ثم مالبث ان عاد منصب وزير الاعلام فى 9-7-2011 وتم تغير الوزير تحت ضغط اعلامى ثم الاتيان بوزير اعلام جديد بخلفية عسكرية!

والقسم الثانى يتناول “مؤسسات الصحف القومية” والتغيرات التى حدثت فيها وتمثلت فى تغيير قياداتها والتحقيق مع القيادات السابقة من رجال النظام السابق وتظاهرات الصحفيين لتغيير بعض القيادات الموالية للنظام السابق كما رصد التقرير اعتراض نقابة الصحفيين على طريقة اختيار رؤساء مجالس الصحف القومية ورؤساء تحريرها وسياساتها التحريرية.. كما رصد التقرير ملامح مشروع حزب الحرية والعدالة الخاص بتطهير الاعلام وتصفية المؤسسات القومية والغاء المجلس الاعلى للصحافة.

وفى القسم الثالث يرصد التقرير اعادة” تشكيل المجلس الاعلى للصحافة” الذى جرى بنفس عقلية النظام والعشوائية التى تعامل بها الحكومة مع من يدير الملف الاعلامى بداية من د.الجمل حتى د.السلمى.

وفى القسم الرابع يرصد التقرير يوميات “نقابة الصحفيين” واستقالة نقيب الصحفيين ونصرة القضاء  فى انتخابات النقابة ويؤرخ لأول انتخابات نقابية بعد الثورة لكنه يرصد حصول النقابة لدعم مادى من الحكومة بنفس منطق وطريق المجالس السابقة فى العهد السابق ودون تفعيل لموارد خاصة بالنقابة.

فيما يرصد القسم الخامس “الانتهاكات الصحفية” اثناء تغطية ثورة يناير وطوال العام الاول من الثورة وسقوط اول شهيد للصحافة المصرية فى الثورة وقرار مجلس النقابة بعدم مثول اعضائها امام القضاء العسكرى.

وفى القسم السادس يرصد التقرير “الاعلام المرئى” وتغيير قيادات التليفزيون دون تغيير الرسالة والذهنية القائمة عليها..  والأزمات ما بين المجلس العسكرى والإعلاميين العاملين فى عدد من الفضائيات المصرية على مدار العام الأول للثورة، ما بين استدعائهم  وضيوفهم  للتحقيق أمام القضاء العسكرى، وبين الإعتداء عليهم وتحطيم أدوات العمل أثناء التغطيات الميدانية، بالإضافة الى مداهمة المقار، وممارسة الضغوط لوقف عدد من البرامج أوقطع الإرسال على الهواء.

يدير المؤتمر : الأستاذ رجائي الميرغني ، المنسق العام للائتلاف.

الوقت : 12ظهر الاثنين 12مارس 2012

العنوان : 10شارع علوي ، خلف البنك المركزي المصري ، من شارع قصر النيل.

لتحميل التقرير

  موقع الائتلاف على الانترنت

www.ncmf.info