” بحيرة ادكو تغرق فى مستنقع الفساد “

" بحيرة ادكو تغرق فى مستنقع الفساد "عقد مركز الأرض لقاء بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة مع أعضاء مجلس إدارة نقابة صغار الصيادين وبمشاركة رئيس وأعضاء جمعية صيادين إدكو وذلك يوم 15/7/2014 بمقر النقابة بالمحافظة.

وقد ناقش اللقاء ملفات الفساد التى تتستر عليها هيئة الثروة السمكية وتشارك فى العديد منها بقرراتها السلبية أو بتجاهل تحقيق مطالب الصيادين.

وتحدث فى البداية السيد أحمد السد رئيس جمعية صيادى إدكو متحدثًا على أثار التعديات على مياه البحيرة والتى يرتكبها أصحاب النفوذ بدعم من موظفى الهيئة ، والتى أهدرت أكثر من 70% من المياه بالإضافة إلى إفقار أكثر من 30 ألف صياد بأسرهم يعتمدون بشكل كامل على مهنة الصيد.

ثم تحدث حمادة نويرى رئيس نقابة الصيادين بإدكو متحدثًا عن هدر الهيئة لملايين المبالغ التى رصدت للبحيرات وأفاد تقرير قدمته النقابة إلى النائب العام للتحقيق مع موظفى الهيئة فى الملايين التى استلموها من عدة مؤسسات دولية وهى كالتالى :

105 مليون يورو لتطوير بحيرة البرلس

21 مليون يورو لتطوير بحير البردويل

5 مليون يورو لتطوير بحيرة مريوط

وللأسف فإن الهيئة ردت على النقابة بردود لا تفسر طرق الصرف أو أسبابها أو معايرها فى الإلتزام بنصوص القوانين باعتبارها تابعة لمؤسسات الدولة … إلخ.

وأضاف السيد طاهر على مدير الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالهلت البحيرة إلى ملفات النهب التى تديرها الهيئة مع بعض الشركات والمؤسسات بالمنطقة ، فاستعرض من خلال المستندات المقدمة لجهات رقابية عديدة بقيام الهيئة بالاتفاق مع بعض الشركات التى تقوم بتلويث البحيرة مثل شركات الغاز والبترول والأسمدة والكهرباء بتطهير البحيرة وتقوم الهيئة فى نفس الوقت باستلام قيمة هذه المبالغ واستصدار أوراق تفيد قيامها بالتطهير دون حدوث ذلك على أرض الواقع.

واستعرض أمين عام النقابة السيد حمادة نويرى تقرير النقابة بشأن التعديات التى بلغت أكثر من 156 حالة تعدى فى عامين وصدر بشأنهم أكثر من 117 قرار إزالة وبلغت إجمالى مساحات التعدى ما يزيد على 3130 فدان بداية من إقامة مزارع سمكية بدون ترخيص أو استقطاع جزء من البحيرة لزراعته أو البناء عليه أو استخدام بعض الأماكن كوكر للبلطجية.

وعلى الرغم من تقديم النقابة لأسماء مرتكبى تلك المخالفات والتعديات للهيئة وشرطة المسطحات إلا أن الفساد بأجهزة الدولة يمنع تنفيذ القانون.

كما تحدث أعضاء الجمعية العمومية للنقابة والجمعية وانتقدوا أداء موظفى الهيئة وشرطة المسطحات المائية ودورهما السلبى فى هدر مياه البحيرة وعدم قيامها بحماية مورد المياه أو حقوق الصيادين واستعرضوا الملف المتعلق بالمنحة التى قامت الهيئة باستلامها وتقدر بملغ 40 مليون يورو ( حوالى 400 مليون مصرى ) لشراء كراكات لتطهير البحيرة وللأسف لم يتم التطهير حتى اليوم.

وقد أشارت بعض المعلومات بالهيئة بأنم قاموا بشراء حفار مستعمل من أحدى الدول بمعرفة بعض أصحاب النفوذ وسرقوا هذه الملايين فى جيوبهم ، وأفاد على عمران شيخ الصيادين بالمعدية ببعض الممارسات التى يقوم بها ضباط الهيئة ضد بعض ممثلى النقابة فى محاولة منها لوقف نشاطهم والتعدى على أعضائها وتهديدهم .

وقد طالب المشاركون مركز الأرض وجمعية صيادى ادكو والنقابة المستقلة بتقديم بلاغ للنائب العام يتضمن المستندات والمعلومات حول الملفات المتعلقة بفساد الهيئة وشرطة المسطحات لاتخاذ اللازم ومحاكمة الفاسدين أصحاب الحظوة والنافذين بإدكو والمعدية وتطهير البحيرة ووقف التعديات وتنفيذ القانون دون استثناءات لوقف نهب ثروات الشعب ومحاكمة جلاديه.

وتحدث محمد حجازى المحامى ومستشار نقابة المحامين حول دستور مصر 2013 والذى أكد على إلتزام الدولة بكفالة حقوق الصيادين فى 7 مواد خاصة حقوقهم فى التأمين الاجتماعى والصحى ودعم أسرهم وجمعيتهم ونقابتهم وتعاونيتهم وحماية البحيرات والشواطىء والحفاظ على الموارد المائية والبيئة الصحية والنظيفة وكفالة حق إنشاء النقابات وضمان استقلاليتها.

واتفق المشاركون على رفع قضايا ضد موظفى الهيئة ورئيس الجمهورية والوزراء لإلزامهم بتنفيذ القانون والدستور المصرى على أن يقوم المركز والجمعية والنقابة بالتنسيق بينهم لإدارة حملة بعنوان ” حماية مواردنا وتطبيق دستورنا ووقف التعدى على حقوق الصيادين وحريتهم “.

وسوف تبدأ الحملة عملها بعد انتهاء شهر رمضان بتنظيم وقفة أمام الهيئة بالبحيرة لإلزامها بتطبيق القانون لكفالة حقوق الصيادين فى العيش الكريم والصيد الآمن وحماية مواردنا المائية من الإهدار.