اهانة هيئة نظامية أو قضائية

لتحميل التقرير كاملا اضعط هنا

 

 

أولا : المواد المتعلقة بإهانة هيئة نظامية أو قضائية:-

المادة (184) من قانون العقوبات

(عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996)

نص المادة :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أومجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة“.

العقوبات:

عقوبة إهانة هيئة نظامية أو قضائية هي الحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والحبس هو:

وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث ستنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

ما هو أنواع الهيئات النظامية؟

الهيئات النظامية هي :

مجلس الشعب

مجلس الشورى

الجيش

الشرطة

مرفق القضاء

جهاز النيابة العامة

وزارة …… أي وزارة

وذلك على سبيل المثال لا الحصر ويتعين أن تكون الهيئة محددة تحديدا كافيا بحيث يستطيع المخاطب أو طائفة من المجتمع أن تستدل دون عناء على تلك الهيئة أو المصلحة الحكومية موضوع الفعل أو القول المستوجب للعقاب .أما إذا لم يكن التعيين كافيا لتحديد المسندة إليه الواقعة فلا تقوم الجريمة.

تعريف اهانة هيئة نظامية أو قضائية:-

الإهانة هنا هي كل فعل أو قول معلن يوجه فيه الكاتب سهامه للهيئة أو المصلحة فيكون بحكم العرف فيها إساءة لها أو الحط من قدرها وكرامتها في أعين الناس وان لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء والسب يشمل الألفاظ الجارحة والكلمات الخادشة للاعتبار.

ما هو تعريف الهيئة النظامية أو القضائية:

.. الهيئة هنا أو المجلس أو المحكمة كشخصية معنوية ليست الأعضاء أو القضاة كأشخاص طبيعيين .وبالتالي فان إهانة بعض الأشخاص الطبيعيين لا يعنى أن الجاني قد أهان الهيئة أو المحكمة التي يعملون بها .

لان المشرع قصد إسباغ الحماية على المحاكم أو الهيئات النظامية أو الجيش كجهات معنوية مستقلة عن أعضائها لمواجهة الحالات التي تنصب فيها الإهانة على الجهة دون تلك التي تنصب على شخص محدد ممن ينتمون إليها .

والعبرة هنا بمرامي العبارات وقصد الجاني منها وهل تنسحب العبارات الى الإساءة الى الهيئة بأكملها أم لا.

متى تتحقق الجريمة:

تتحقق الجريمة عندما يوجه الكاتب فعل أو قول عن طريق العلنية الى المصلحة أو الهيئة ويكون الفعل أو القول شائن في حد ذاته كالألفاظ الجارحة والكلمات الخادشة للاعتبار.

أو جرى العرف على إنها إساءة أو حط من قدر الهيئة أو المصلحة في أعين الناس.

..ويجب أن يكون الجانيالمتهمعالما بأنه يتوجه بعبارات تنطوي على إهانة هيئة نظامية وان تتجه إرادته إلى هذا النشاط فبدون علم الجاني تنتفي الجريمة من الأساس .

..وإذا توافر ما سبق تحققت الجريمة.

ثانيا : من له حق أقامة الدعوى وتحريكها ضد من يرتكب هذه الجريمة؟

لقد ميز المشرع بين الهيئة النظامية كشخصية معنوية وبين الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إليها من حيث إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لذلك يلزم أن يكون بناء على طلب ممثل الجهة المجني عليها عملا بالمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية و التي نصت على:

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .

وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها آلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ,.. “

فالطلب هو قيد من قيود استعمال الدعوى الجنائية فقد قرر المشرع أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية تتطلب الموازنة بين اعتبار تحريك ورفع الدعوى من عدمه ويقدم الطلب من جهات محددة وارده على سبيل الحصر وهى الجهة التي وقع عليها الاعتداء فقط.

متى تنتقد دون أن يتم اتهامك بجريمة إهانة هيئة نظامية أو قضائية:

عبارة الهيئات النظامية الواردة في المادة184 لا تجوز أن تطلق على فريق من مجلس النواب سواء أكان هذا الفريق مكونا لأكثرية أم أقلية.

لأن الغرض المقصود من وضع هذه المادة هو حماية كرامة الهيئة نفسها أي المجلس النيابي .

إذ يصح أن يبدى الناقد أعظم مظاهر الاحترام الى المجلس نفسه كهيئة نظامية وهو مع ذلك يطعن في أعمال بعض أعضائه.

(6نوفمبر سنة 1924 منه 5ص203 د186 عماد المراجع للأستاذ عباس فضلى ص287)

..بعد حكم النقض هذا يتضح أمامك انك يمكن أن تنتقد أعمال بعض أعضاء تلك الهيئة النظامية دون أن تتعرض للهيئة نفسها وذلك بعد أن تبدى الاحترام للهيئة لان العقاب في هذه المادة منصب على إهانة الهيئة لا الى الأشخاص الذين ينتمون الى الهيئة.

وتذكر دائما ، أن المقصود هو الإهانة الواضحة وليست النقد ، مهما كان حادا.

ثالثا: كيف تدافع عن نفسك في حال اتهامك بإهانة هيئة نظامية أو قضائية؟

  1. عليك أن تتمسك بانتفاء أركان الجريمة ، سواء في تحقيقات النيابة العامة أو أمام المحكمة .( فعليك أن تتمسك دائماً بانتفاء الركن المادي للجريمة لان المسئولية الجنائية لا تقوم ألا متى ثبت قيام العلاقة المادية بين المتهم والجريمة، أي أن يثبت إسناد الجريمة في حقك)

  2. تذكر أن هناك قيوداً تعسفية على حرية النشر وتداول الأخبار والمعلومات.

  3. عليك بتأكيد أن النشر قد تم بحسن نية وأنك كنت تستهدف النقد للصالح العام ، أو تعتقد بصحة الخبر المنشور وتمسك بالغلط في الإباحة.

  4. اذكر انك لم تتعمد نشر الخبر ولم تكن تقصد الإساءة أو إهانة تلك الهيئة من قريب أو من بعيد ، بل كنت تتوخي المصلحة العامة.

  5. تمسك بعدم توافر القصد الجنائي فيما نشرته ، فالقصد الجنائي هو الركن الأهم في كل الجرائم الصحفية بعد ركن العلانية، لكن عليك أن تطمئن فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية ارتكاب الجريمة، ويجب على النيابة العامة أن تثبت توافر القصد الجنائي لدى المحرر. لأنه ليس بمجرد النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر لكن لا بد من توافر إرادة النشر مع العلم.

  6. أدفع بعدم توافر شرط الصفة أو المصلحة في مقدم الشكوى ضدك (إذا كان من رفع القضية مواطن لا صفة أو مصلحة له كقضايا الحسبة السياسيةوهذا من حيث الشكل ).

  7. تمسك بحقك كصحفي في عدم الإفشاء عن مصادرك(مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).

هل يجوز إقامة الدعوى بطريق الإدعاء المباشر؟

لا يجوز الإدعاء بالحق المدني إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة و المحقق الوقوع حالاً أو مستقبلا ًوفى تلك الجريمة كما أوضحنا سابقا لا يجوز الادعاء المباشر لان رفع الدعوى متعلق بقيد وهو طلب الهيئة الواقع عليها الاعتداء تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لذلك لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها آلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب.

رابعا: قواعد عامة وأساسية

كيف تدافع عن نفسك ؟

إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، وللأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم الاهتمام من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون معرفة بأصول الإعلان ، حيث أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل، لهذا نبدأ بهذا الإجراء.

الإعلان :

س: ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟

ج: أولاً يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك، إنما يجب أن يتم إعلانك على شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه)، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى.

ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك، إلا إذا كان يحمل توكيلاً منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج.

س:هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحاً أو مساءاً؟

ج: لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة الثامنة مساءاً، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية (مادة 7 من قانون المرافعات).

س: هل أستلم إعلاناً لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟

ج: حتى يكون الإعلان صحيحاً يجب أن يشمل البيانات التالية:-

1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

2.اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.

3.اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

4.اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون) ولقبه أو وظيفته وموطنه.

5.اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

6.توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

لا تستلم إعلانا لك باسم الشهرة أو على غير موطنك ولا تستلم إعلاناً باسم الشهرة أو ليس اسماً كاملاً (ثلاثيا).

الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة :

س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة؟

ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة أو محضر) ولا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف هويتها أو من فرد تجهل شخصيته.

يجب أن يأتي الإعلان على محل سكنك.

س:هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟

ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها. وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.

س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي؟

ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة، وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.

س:هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي كدليل ضدي؟

ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالاً للجريمة.

س:هل من حقي استرداد أوراقي التي تم ضبطها ؟

ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب (دون رسم) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك. أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلاً لجريمة.

س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟

ج:لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه (مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).

س: هل يجوز استجوابي في قسم الشرطة؟

ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها.(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96).

ماذا أقول في تحقيقات النيابة العامة؟

يجب أولاً أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئاً إلا بعد استشارته.

وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى ولو لم يكن يحضر معه محامٍ بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق.

ماذا أقول في المحكمة ؟

يجب ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة أو محاميك.

وألا تقول شيئاً يدينك وعليك أن تتمسك بحسن النية وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك.

هل يجوز حبس الصحفي احتياطياً؟

لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة اهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.

س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها؟

ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، وأن يكون تفتيش الجريدة مترتباً على وجودً إذن تفتيش ينص على ذلك بوضوح. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات.

هل يجوز تفتيش منزلي ؟

نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش.

ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة؟

يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .

فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتكون محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق الأمر بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.

هل يجوز لي أن أوكل محامياً لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا؟

من حقك إذا أقيمت ضدك دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلاً (محامياً) لمتابعة القضية؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصياً (مادة 40 من قانون الصحافة 96لسنة 96) ولكن يجب حضورك شخصياً أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.

الصحفي ونشر التصحيح:

س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح؟

يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحاً لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.

س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح؟

نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل.”مادة 24 من قانون الصحافة

متى يكون من حقي أن امتنع عن نشر التصحيح؟

من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:

إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.

إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.

إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.